با تشکیل هیأت حل اختلاف راه شکایت از خودروسازان هموار شد

دبیر انجمن صنفی شرکت‌های خدمات پس از فروش خودرو از تشکیل «هیأت حل اختلاف» برای رسیدگی به شکایت مصرف‌کنندگان از عملکرد خودروسازان و واردکنندگان خودرو خبر داد. عباسعلی غیاثی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: براساس تبصره یک ماده 63 اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، هیأت حل اختلاف برای رسیدگی به شکایات و موارد نارضایتی مشتریان از خدمات عرضه‌کنندگان خودرو در کشور تشکیل شده است.
وی با بیان اینکه این هیأت به پرونده‌های ارجاعی از سوی واحد رسیدگی به شکایات وزارت صنعت، معدن و تجارت رسیدگی می‌کند، خاطرنشان کرد: کارشناس رسمی دادگستری در رشته مرتبط، کارشناس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی و نماینده عرضه‌کننده خودرو، اعضای سه نفره این هیأت هستند و ریاست آن نیز با کارشناس رسمی دادگستری است. وی افزود: در این زمینه پرونده مشتریان ناراضی از طریق اداره کل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت صنعت، معدن و تجارت به هیأت حل اختلاف ارسال می‌شود و این هیأت موظف است ظرف 20 روز از زمان دریافت و ثبت شکایت، به موضوع رسیدگی و کتباً اعلام رأی کند که در این زمینه نیز ملاک رأی، نظر اکثریت اعضای  هیأت است.

جزئیات هزینه و  درآمد خانوارهای ایرانی در سال گذشته

براساس گزارش بودجه خانوار‌های شهری بانک مرکزی، هزینه ناخالص یک سال خانوارهای ایرانی در سال گذشته 328 میلیون و 760 هزار ریال و درآمد ناخالص آنها 313 میلیون و 934 هزار ریال بوده است.در سال مورد بررسی، متوسط تعداد افراد خانوار 44/3 نفر بود که نسبت به سال قبل کاهش داشته است. از کل تعداد خانوارها، خانوارهای 4 نفری با 1/30 درصد بیشترین و خانوارهای دو نفر با 1/0 درصد کمترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند.
بر اساس نتایج این بررسی متوسط هزینه ناخالص سالانه یک خانوار حدود 328 میلیون و 760 هزار ریال (ماهانه حدود27 میلیون و 397 هزار ریال) بوده است. این هزینه که شامل ارزش اجاره خانه شخصی نیز می‌شود، نسبت به سال 1392 معادل 6/15 درصد افزایش داشته است.متوسط درآمد ناخالص سالانه یک خانوار در سال 1393 حدود 313 میلیون و 934 هزار ریال (ماهانه حدود 26 میلیون و 161 هزار ریال) بوده که نسبت به سال 1392 معادل 4/13 درصد افزایش داشته است.  7/69 درصد از کل درآمد ناخالص را درآمد پولی ناخالص و 3/30 درصد را درآمد غیرپولی (شامل ارزش اجاری خانه شخصی) تشکیل داده است.

اجرای بزرگترین قرارداد صادرات خدمات فنی مهندسی

مدیرعامل مپنا گفت: قرارداد احداث نیروگاه 3 هزار مگاواتی رمیله بصره که به صورت EPC به امضا رسیده، بزرگترین قرارداد صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور تا امروز است.به گزارش «ایران» عباس علی آبادی در نشستی خبری با اشاره به اینکه این طرح بعد از تکمیل بزرگترین نیروگاه عراق نیز به شمار می‌رود اظهار داشت: بزرگترین پروژه در بعد فنی و مهندسی در طول تاریخ همکاری‌های ایران و عراق در حال شکل‌گیری و آغاز عملیات اجرایی است و با حجم سرمایه گذاری 5/2 میلیارد دلاری شرکت شاماره عراق اجرایی می‌شود.
علی آبادی همچنین در خصوص پروژه‌های اقتصادی دیگر در کشورهای مختلف با اشاره به پروژه‌های ساخت نیروگاه در کشورهای اروپایی گفت: هم اکنون مشغول مذاکره در خصوص پروژه‌های جدید در کشور اردن، مطالعه بر روی توربین بادی در کشور ایتالیا و پروژه‌های مختلف در کشور انگلستان هستیم.

معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزیر نفت از مذاکره با بیش از ٣٠ شرکت اروپایی خبر داد و گفت: استفاده از توانمندی شرکت‌های داخلی و انتقال تکنولوژی مهمترین شرایط ایران برای حضور شرکت‌های خارجی در صنعت نفت است.امیرحسین زمانی نیا در گفت‌و‌گو با شانا با اشاره به نشست تجارت و سرمایه گذاری مشترک ایران و اتحادیه اروپا که هفته گذشته در وین برگزار شد، افزود: در حاشیه این نشست مذاکراتی با نمایندگان حدود ٤٠ شرکت اروپایی برای حضور در صنعت نفت ایران انجام شد.وی گفت: پس از توافق ایران و ١+٥ شرکت‌های اروپایی بسیار علاقه‌مند به حضور در صنعت نفت ایران هستند اما ایران برای حضور اروپایی‌ها شرایطی در نظر گرفته است.وی با بیان اینکه صنعت نفت ایران نسبت به ١٢ سال گذشته تفاوت‌های زیادی دارد، درباره شرایط حضور شرکت‌های خارجی در ایران اظهار کرد: استفاده از توانمندی شرکت‌های داخلی و انتقال تکنولوژی، مهمترین شرایط ایران برای حضور شرکت‌های خارجی در صنعت نفت ایران است؛ ضمن اینکه این حضور باید منافع اقتصادی ایران را تضمین کند.

گروه اقتصادی سهامدارانی که طی یک سال اخیر روند حرکتی شاخص بورس انتظارات آنها را برآورده نکرده است، با اعلام خبر توافق نهایی هسته‌ای و تحریم‌هایی که قرار است طی ماه‌های آینده لغو شود، دوباره به رکوردشکنی‌های شاخص امید بستند، هرچند در ابتدا شاخص بورس با ثبت رکوردهای جدیدی امید تازه‌ای در بازار سهام ایجاد کرد، ولی در ادامه روند صعودی بورس متوقف و به عقب بازگشت.
این درحالی است که مسئولان دولتی نیز همواره در اظهارات و برنامه‌های خود نگاهی نیز به بازارسرمایه دارند تا این بازار رشدی پایدار و پیوسته را تجربه کند. برهمین اساس متولیان بورس برنامه‌های مختلفی برای حمایت واقعی از این بازار تدوین کرده‌اند، به طوری که بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که روزهای منفی بورس بزودی به پایان می‌رسد و جای خود را به رشد و رونق می‌دهد. در همین زمینه عبده تبریزی کارشناس ارشد بازار سرمایه نیز با ارائه چشم‌اندازی از بورس پیش‌بینی کرد که طی ماه‌های آینده شاخص بورس روند صعودی به خود بگیرد و زیان احتمالی سهامداران را جبران کند.
اما سؤالی که باقی می‌ماند این است که پس از امضای توافق تاریخی که فعالان بازار سرمایه سال‌ها انتظار آن را می‌کشیدند چرا شاخص بورس سیر نزولی به خود گرفت. در این زمینه کارشناسان بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با «ایران» به این سؤال اساسی پاسخ داده‌اند.
4 عامل حرکت خلاف انتظار بازار
سید حمید میرمعینی کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه برخلاف آنکه بازار سرمایه بعد از دستیابی کشور به توافق هسته‌ای انتظار داشت که این گشایش‌های سیاسی روزنه امیدی را به روی بازار بگشاید شاهد افت بیشتر شاخص بورس بودیم به خبرنگار «ایران» گفت: در بدبینانه‌ترین حالت ممکن ما باید بعد از برداشته شدن سایه یک ریسک عظیم سیاسی بر فعالیت‌های اقتصادی بازار سرمایه رشد اندکی را تجربه می‌کردیم که متأسفانه بنا به دلایلی این اتفاق نیفتاد.
 میرمعینی با اشاره به اینکه در حالت منطقی بعد از توافق بازار باید 15 الی
20 درصد رشد شاخص را تجربه می‌کرد، افزود: این رشد شاخص بر مبنای جو روانی مثبت ناشی از حذف یک ریسک مؤثر بر بازار در کوتاه‌ترین زمان باید
3 الی 4 روز رخ می‌داد.
وی با اشاره به اینکه حتی یک هفته قبل از دستیابی کشور به توافق شاخص سهام حدود 10 درصد رشد کرد و انتظار داشتیم این رشد ادامه دار باشد، عامل اول حرکت بازار برخلاف انتظار سهامداران و سرمایه‌گذاران را عرضه‌های سنگین سهام از سوی شرکت‌ها که عمدتاً دولتی بودند در یک هفته قبل از دستیابی به توافق عنوان کرد. این کارشناس بازار سرمایه پیروزی عرضه بر تقاضا را عامل کاهش شاخص بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار برشمرد و اذعان کرد: با وجود آنکه در این برهه از زمان سرمایه گذاران حجم تقاضا در بازار را افزایش دادند و پول به بازار وارد شد، اما عرضه‌های سنگین شرکت‌های حقوقی نظیر سازمان خصوصی‌سازی بازار را زمین گیر کرد و اجازه رشد را
به بازار نداد.
میرمعینی عامل دوم را تغییر انتظارات سرمایه‌گذاران از بازار برشمرد و افزود: زمانی که توافق هسته‌ای حاصل شد سرمایه‌گذاران بر خلاف تصور خود شاهد کاهش ارزش بازار بودند و این وضع باعث شد انتظارات سرمایه‌گذاران تغییر کند و آنها نیز به خیل فروشندگان سهام بپیوندند. این موضوع عرضه را در بازار تشدید کرد و با برانگیختن وحشت سرمایه‌گذاران از رفتار معکوس بازار
برخلاف انتظارات شاخص سهام را پایین کشید.
وی سومین دلیل کاهش ارزش بازار سرمایه را برگزاری نامناسب مجامع و همزمانی آن با توافق هسته‌ای ‌عنوان کرد و گفت: از آنجایی که سال 93 سال سختی برای شرکت‌های عرضه‌کننده سهام به شمار می‌رفت و از نظر اقتصادی هر کدام مشکل خاص خود را داشتند نتوانستند سود خوبی برای این سال به سهامداران بپردازند و از طرفی پیش‌بینی و گزارشات سه ماهه چندان مثبت نبود که موضوع تأثیر بسزایی در کاهش شاخص سهام داشت.
این کارشناس بازار سرمایه آخرین عامل را حمایت نکردن دولت از آثار روانی ناشی از برداشته شدن ریسک بازار دانست و عنوان کرد: دولت که مدت‌هاست به دنبال تقویت بازار سرمایه بود در این برهه که یک عامل محرک مهم در بازار سرمایه رقم خورده بود رفتاری متفاوت به نمایش گذاشت. در حالی که می‌توانست با حمایت بازار و در نظر گرفتن بسته‌های محرک و تزریق پول دوباره بازار سرمایه را زنده کند تا زمانی که آثار واقعی توافق در بازار
 ظاهر شود.
وی با اشاره به اینکه برخلاف تصور برخی مبنی بر اینکه اگر اکنون شاخص سهام رشد می‌کرد این رشد حبابی و کاذب بود و نباید اجازه این رشد داده شود، اظهار کرد: اگر رشدی در بازار بر مبنای برچیده شدن ریسک سیاسی حاکم بر آن رقم بخورد این رشد کاذب محسوب نمی‌شود، چراکه اساس رفتار بازار سرمایه بر مبنای حقایق و همین‌طور ارزش فعلی عایدات آتی سهام است. سرمایه‌گذاران به طور معمول در بازار سرمایه بر مبنای پیش‌بینی خود از آینده شرکت‌ها حرکت می‌کنند و اکنون با نزدیک شدن به زمان لغو تحریم‌ها و پویایی مجدد اقتصاد این مهم محقق نشد.
توافق به تنهایی بورس را تکان نخواهد داد
همچنین غلامحسین دوانی کارشناس بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با «ایران» رفتار فعلی بازار سرمایه را رفتاری معقول برشمرد و اظهار کرد: اگرچه ایران با گروه 1+5 به توافق هسته‌ای دست یافت اما هنوز تحریم‌ها لغو نشده و اساساً اتفاق ویژه‌ای در اقتصاد رخ نداده است. بنابراین واکنش بورس به توافق یک واکنش طبیعی و معقول به شمار می‌رود.
وی انتظار برخی از بازیگران بازار سرمایه بخصوص آن‌هایی که می‌خواهند «یک شبه ره صد ساله را بروند» بیهوده تلقی و تصریح کرد: آنهایی که انتظار داشتند بعد از توافق و پیش از بهبود وضع اقتصاد وضع بازار متحول شود اکنون نیز در تلاش هستند با جو‌سازی بازار را تحت تأثیر قرار دهند اما بازار سرمایه جزئی از اقتصاد است و اقتصاد پدیده‌ای نیست که بلافاصله از اتفاقات و تغییرات اثر بپذیرد.
دوانی افزود: اتفاقات و تصمیمات (خوب یا بد) معمولاً بعد از یک دوره زمانی در اقتصاد به معرض نمایش درخواهد آمد به طوری که تأثیر تصمیم‌های نادرست دولت گذشته دوسال زمان برد که خود را در اقتصاد نشان دهد. از این‌رو در شرایط فعلی نباید انتظار رشد بورس را
داشته باشیم.
این کارشناس بازار سرمایه تأکید کرد: هرگاه اقتصاد شروع به حرکت کند ما می‌توانیم شاهد تأثیر آن بر بازار
سرمایه باشیم.